به گزارش مشرق، هم اکنون با در نظر گرفتن قيمت جهاني طلا در محدوده 1400دلار در هر اونس و همچنين برآورد فروش هر دلار آمريکا در بازار آزاد به مبلغ 3550 تومان، هر مثقال طلاي 17عيار که در اصطلاح بازاريان مظنه و يا آبشده نام دارد 519هزار تومان ارزش دارد. اما در بازار ايران در حدود 542هزار تومان معامله مي شود.
بر همين اساس هر گرم طلاي 18عيار نيز در حالي که در بازار ايران در حدود 126هزار تومان معامله مي شود طبق نرخ جهاني آن، داراي ارزشي در حدود 119هزار تومان است.
سکه بهار آزادي طرح جديد هم که يک ميليون و 315هزار تومان به فروش مي رسد، در آن طرف مرزها در حدود يک ميليون و 165هزار تومان ارزش دارد.
در نگاه اول تاثير اين ميزان اختلاف صرفا مربوط به فعاليت‌هاي سفته بازي مي شود و تاثيري بر شاخص هاي اقتصادي ندارد، اما با بررسي روند قيمت دلار و کمي بررسي نحوه مبادلات آن، مي توان به تاثيرات اين موضوع بر اقتصاد پي برد.
پس از مشخص شدن نتيجه مذاکرات ايران و ۱+۵ در 17فروردين ماه، قيمت دلار فقط يک روز روندي صعودي به خود گرفت و پس از آن يا در سراشيبي ملايم نزول بود و يا ثباتي نسبي داشت.
يکي از دلايل مهمي که به افزايش نيافتن قيمت دلار در اين بازه زماني کمک کرد ايجاد محدوديت روزانه 50 ميليون توماني براي انتقال کارت به کارت پول در يکي از بانک هاي مهم کشور بود. پيش از آن، به دليل محدوديت نداشتن نقل و انتقال پول از طريق کارت هاي بانک صادرات، ميزان زيادي دلار در طول روز و همچنين به صورت شبانه در شهرهاي بزرگ کشور خريداري، جمع آوري و به دبي فرستاده مي‌شد. به عنوان نمونه، فقط در مشهد روزانه يک ميليون دلار به وسيله افراد خاصي خريداري و به صورت هفتگي به دبي فرستاده مي شد.
به دليل قيمت بالاتر دلار در دبي و همچنين قيمت بسيار پايين خريد ريال توسط صرافي هاي آن کشور، ريال خريداري شده با قيمت بسيار نازل توسط صرافي ها، دوباره به ايران بازگردانده مي شد و اين چرخه ادامه داشت.
اما پس از اعمال اين محدوديت در بانک صادرات، ديگر اين افراد خاص قادر به انتقال مبالغ کلان نبودند و اين فعاليت پس از پايان زمان کار بانک ها متوقف مي شد.
اين در حالي است که هم اکنون با افزايش حباب قيمت طلا و اختلاف قابل توجه قيمت اين کالاي ارزشمند در داخل و خارج از کشور، خروج ارز از کشور و واردات و قاچاق طلا به کشور آسان شده و چرخه اي جديد به وجود آمده است.
اين موضوع چندين پيامد مي تواند داشته باشد:
1.افزايش تقاضا براي دلار
شرايط کنوني حاکم بر کشور و تحليل ها همگي بر اين نکته صحه مي گذارند که لااقل تا پايان انتخابات، روند قيمت دلار نزولي است. اين درحالي است که به وجود آمدن شرايطي براي خروج ارز از کشور و واردات طلا موجب افزايش تقاضا براي دلار شده و مقاومتي جدي در مقابل اين روند ايجاد مي کند.
2.کاهش ارزش ذخاير استراتژيک
کارشناسان و تحليل گران بر اين باورند که دوران رويايي طلا در جهان به سرآمده و ارزش اين فلز گرانبها که در 10 سال گذشته چندين برابر شده است، رو به نزول است. اين تحليل گران عقيده دارند که طلا در آينده سقوط هاي متوالي در ارزش خود خواهد داشت و در مقابل آن نرخ برابري دلار آمريکا در برابر ساير ارزها افزايش مي يابد.
بر همين مبنا جايگزين شدن تدريجي منابع ارزي کشور با طلا موجب کاهش ارزش ذخاير استراتژيک کشور و پايين آمدن ارزش پشتوانه هاي پول ملي مي شود.
با اين اوصاف بهتر است بانک مرکزي هرچه زودتر با عرضه طلا و سکه نسبت به تخليه حباب قيمت آن اقدام کند.
البته اين اقدام برکاتي ديگر نيز براي نظام اقتصادي کشور خواهد داشت و آن جمع آوري نقدينگي سرگردان از سطح جامعه و نا اميدي سفته بازان از نوسان هاي قيمت طلا و ارز است. در اين صورت مي توان اميدوار بود که نقدينگي جاري کشور بار ديگر به بازار سرمايه و همچنين توليد بازگردد.
منبع: روزنامه خراسان
بر همين اساس هر گرم طلاي 18عيار نيز در حالي که در بازار ايران در حدود 126هزار تومان معامله مي شود طبق نرخ جهاني آن، داراي ارزشي در حدود 119هزار تومان است.
سکه بهار آزادي طرح جديد هم که يک ميليون و 315هزار تومان به فروش مي رسد، در آن طرف مرزها در حدود يک ميليون و 165هزار تومان ارزش دارد.
در نگاه اول تاثير اين ميزان اختلاف صرفا مربوط به فعاليت‌هاي سفته بازي مي شود و تاثيري بر شاخص هاي اقتصادي ندارد، اما با بررسي روند قيمت دلار و کمي بررسي نحوه مبادلات آن، مي توان به تاثيرات اين موضوع بر اقتصاد پي برد.
پس از مشخص شدن نتيجه مذاکرات ايران و ۱+۵ در 17فروردين ماه، قيمت دلار فقط يک روز روندي صعودي به خود گرفت و پس از آن يا در سراشيبي ملايم نزول بود و يا ثباتي نسبي داشت.
يکي از دلايل مهمي که به افزايش نيافتن قيمت دلار در اين بازه زماني کمک کرد ايجاد محدوديت روزانه 50 ميليون توماني براي انتقال کارت به کارت پول در يکي از بانک هاي مهم کشور بود. پيش از آن، به دليل محدوديت نداشتن نقل و انتقال پول از طريق کارت هاي بانک صادرات، ميزان زيادي دلار در طول روز و همچنين به صورت شبانه در شهرهاي بزرگ کشور خريداري، جمع آوري و به دبي فرستاده مي‌شد. به عنوان نمونه، فقط در مشهد روزانه يک ميليون دلار به وسيله افراد خاصي خريداري و به صورت هفتگي به دبي فرستاده مي شد.
به دليل قيمت بالاتر دلار در دبي و همچنين قيمت بسيار پايين خريد ريال توسط صرافي هاي آن کشور، ريال خريداري شده با قيمت بسيار نازل توسط صرافي ها، دوباره به ايران بازگردانده مي شد و اين چرخه ادامه داشت.
اما پس از اعمال اين محدوديت در بانک صادرات، ديگر اين افراد خاص قادر به انتقال مبالغ کلان نبودند و اين فعاليت پس از پايان زمان کار بانک ها متوقف مي شد.
اين در حالي است که هم اکنون با افزايش حباب قيمت طلا و اختلاف قابل توجه قيمت اين کالاي ارزشمند در داخل و خارج از کشور، خروج ارز از کشور و واردات و قاچاق طلا به کشور آسان شده و چرخه اي جديد به وجود آمده است.
اين موضوع چندين پيامد مي تواند داشته باشد:
1.افزايش تقاضا براي دلار
شرايط کنوني حاکم بر کشور و تحليل ها همگي بر اين نکته صحه مي گذارند که لااقل تا پايان انتخابات، روند قيمت دلار نزولي است. اين درحالي است که به وجود آمدن شرايطي براي خروج ارز از کشور و واردات طلا موجب افزايش تقاضا براي دلار شده و مقاومتي جدي در مقابل اين روند ايجاد مي کند.
2.کاهش ارزش ذخاير استراتژيک
کارشناسان و تحليل گران بر اين باورند که دوران رويايي طلا در جهان به سرآمده و ارزش اين فلز گرانبها که در 10 سال گذشته چندين برابر شده است، رو به نزول است. اين تحليل گران عقيده دارند که طلا در آينده سقوط هاي متوالي در ارزش خود خواهد داشت و در مقابل آن نرخ برابري دلار آمريکا در برابر ساير ارزها افزايش مي يابد.
بر همين مبنا جايگزين شدن تدريجي منابع ارزي کشور با طلا موجب کاهش ارزش ذخاير استراتژيک کشور و پايين آمدن ارزش پشتوانه هاي پول ملي مي شود.
با اين اوصاف بهتر است بانک مرکزي هرچه زودتر با عرضه طلا و سکه نسبت به تخليه حباب قيمت آن اقدام کند.
البته اين اقدام برکاتي ديگر نيز براي نظام اقتصادي کشور خواهد داشت و آن جمع آوري نقدينگي سرگردان از سطح جامعه و نا اميدي سفته بازان از نوسان هاي قيمت طلا و ارز است. در اين صورت مي توان اميدوار بود که نقدينگي جاري کشور بار ديگر به بازار سرمايه و همچنين توليد بازگردد.
منبع: روزنامه خراسان
